أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة يأتي بالأساس بهدف مكافحة إساءة استخدام الدعم الحكومي، في تبرير رسمي للخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد، ووضعت الحكومة أمام اختبار صعب في إدارة الملف الاقتصادي.
وقال بزشكيان إن القرار يستهدف الحد من الهدر والتهريب الذي يستنزف موارد الدولة، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي للطاقة يتعرض لاستغلال واسع يفقد الخزانة العامة مبالغ ضخمة كان يمكن توجيهها لخدمات أخرى، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة.
ويأتي التصريح وسط أزمة اقتصادية خانقة في إيران مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على موانئها ومنع تصدير النفط، ما يضيق الخناق على موارد البلاد ويزيد الضغوط على الحكومة والمواطنين على حد سواء، ويدفع السلطات إلى إجراءات تقشفية صعبة.
وتواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في إدارة الملف الاقتصادي، إذ تسعى إلى معالجة اختلالات الدعم دون إثارة غضب شعبي، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها المواطنون، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويعد ملف دعم الطاقة من أكثر الملفات حساسية في إيران، إذ يمثل الدعم الحكومي للوقود والكهرباء عبئاً ضخماً على الموازنة العامة، فيما يستفيد منه المهربون عبر بيع الوقود المدعوم في الأسواق الخارجية بأسعار أعلى بكثير.
مكافحة الهدر والتهريب
ومن المتوقع أن تستمر تداعيات قرار رفع الأسعار في إثارة النقاش داخل إيران، بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لوقف الهدر، ومعارضين يحذرون من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة، وما قد يترتب عليه من احتجاجات اجتماعية.