ايجيبت نيوز

اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد يمهد لصرف 2.3 مليار دولار

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة مهمة للاقتصاد المصري تعكس تقدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح.

ويمهد الاتفاق لصرف تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في دفعة جديدة تدعم احتياطيات البلاد وتعزز الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مزيد من التمويلات الدولية.

وتحصل مصر بموجب المراجعة الثامنة على نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى نحو 800 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات إلى نحو 9.6 مليار دولار، في أكبر حزمة تمويلية يحصل عليها الاقتصاد المصري من الصندوق.

وسجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات، في مؤشرات تعكس تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشاد الصندوق برفع الفائدة 100 نقطة أساس، ودعا إلى مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يعزز الاتفاق ثقة الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن يدعم سعر الصرف والاحتياطيات، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لبدء صرف الدفعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

2.3 مليار دولار في الطريق

ويعد هذا الاتفاق تتويجاً لمسار طويل من المفاوضات بين مصر والصندوق، شهد مراجعات متتالية لبرنامج الإصلاح، والتزاماً حكومياً بتنفيذ إجراءات صعبة شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجياً، مقابل الحصول على تمويلات تدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

أخبار متعلقة :