تصدرت تطورات الشراكة بين مصر والهند عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، في مؤشر على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وتنويع شراكاتها الدولية بما يخدم أهداف التنمية.
وتشمل الشراكة إقامة منطقة استثمارية ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، في خطوة طموحة تعكس رغبة البلدين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبحث وزير الدفاع تعزيز أواصر التعاون العسكري مع سنغافورة، في إطار تنويع الشراكات الدولية لمصر، حيث تسعى القاهرة إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في المنطقة.
وتستهدف مصر نمو صادرات وسائل النقل لتصل إلى 1.398 مليار دولار، في إطار خطة لتعزيز الصادرات المصرية في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأكدت وزارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يحقق نمواً يتجاوز 5% رغم الحروب والأوبئة، مع العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، في رسالة طمأنة تعكس ثقة الدولة في قدرة الاقتصاد على الصمود ومواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
وتعكس الشراكة مع الهند توجه مصر نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع القوى الصاعدة، حيث تُعد الهند من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات المصرية والاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية.
ومن المنتظر أن تسهم المنطقة الاستثمارية المزمع إقامتها في جذب استثمارات هندية جديدة إلى مصر، وتوفير فرص عمل للشباب، بما يعزز جهود الدولة في تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة.
مضاعفة التجارة بين مصر والهند
ويرى خبراء الاقتصاد أن مضاعفة التبادل التجاري مع الهند خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالمياً.