أعلن وزير التخطيط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9%، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، في مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 6.0% خلال الربع الثالث من عام 2026، مع زيادة طفيفة في أعداد المشتغلين بنسبة 0.1%، في إشارة إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بنسبة 15.3%، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، في مؤشر على تنامي العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.
ويأتي الإعلان في يوم الإحصاء الأفريقي، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة تسلط الضوء على أهمية البيانات والإحصاءات في رسم السياسات التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وتعكس المؤشرات الجديدة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مع تحسن تدريجي في سوق العمل والتجارة الخارجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية.
ويعكس نمو الناتج المحلي بنسبة 4.9% استمرار تعافي الاقتصاد المصري، بدعم من قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي توفر فرص عمل وتحفز النشاط الاقتصادي.
ويعد تراجع معدل البطالة إلى 6.0% مؤشراً إيجابياً على تحسن سوق العمل، رغم أن الزيادة الطفيفة في أعداد المشتغلين بنسبة 0.1% تشير إلى أن التحسن ما زال تدريجياً ويحتاج إلى مزيد من الدعم.
وتعمل الدولة على تعزيز التجارة مع أفريقيا، من خلال اتفاقيات تجارية وبرامج دعم للصادرات، في إطار توجه استراتيجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة.
أرقام إيجابية في يوم الإحصاء الأفريقي
وتعكس المؤشرات الجديدة أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات، مع آمال في مزيد من التحسن خلال الربع الأخير من العام.