وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف ضبط منظومة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد.
وتنص التعديلات على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يخالف ضوابط كفاءة استخدام الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الغرامات لا تستهدف المواطنين، وإنما المنتجين والمستوردين المخالفين لاشتراط وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، فلا مصادرة للثلاجات أو الغسالات أو التكييفات داخل المنازل لمجرد استخدامها.
وتمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع، وتنظم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وشهدت الجلسة اعتراضات برلمانية، بينها رفض حزب التجمع للتعديلات ومطالبة بفتح ملف الطاقة المتجددة وأزمة العدادات الكودية.
وتأتي التعديلات في إطار خطة الدولة لضبط منظومة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، حيث تمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع، وتنظم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بينما شددت النائبة رشا رمضان على أن الغرامات تستهدف المنتجين والمستوردين المخالفين لاشتراط بطاقات كفاءة الطاقة، وليس المواطنين في منازلهم.
غرامات كفاءة الطاقة.. من المستهدف؟
ويعمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك سريان الغرامات والصلاحيات الجديدة في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.