أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الانتقال، في مؤشر يعكس تقدماً ملموساً في الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز روابطه التجارية والاستثمارية مع محيطه.
وجاء التصدر في مؤشر التكامل الاقتصادي، الذي يقيس درجة اندماج الاقتصادات في التجارة والاستثمار الإقليميين، في إشارة إلى أن مصر حققت خطوات متقدمة في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الروابط مع اقتصادات المنطقة، متفوقة على دول أخرى في المنطقتين.
ويُعد التقرير تقييماً سنوياً لأداء اقتصادات المنطقة في الإصلاحات والاندماج التجاري والاستثماري، ويصدر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمتابعة مسار التحول الاقتصادي في دول عملياته، ويعد مرجعاً مهماً للمستثمرين وصناع القرار.
ويعكس هذا التقدم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتشمل جهود التكامل الاقتصادي تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل حركة الاستثمارات، وهي إجراءات ساهمت في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاندماج الإقليمي خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التصدر ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري مع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.
صدارة إقليمية في التكامل
كما يعزز التصدر موقف مصر في المفاوضات التجارية الإقليمية، ويمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث عن أسواق مندمجة إقليمياً وتتمتع ببنية تحتية متطورة وقدرة على الوصول إلى أسواق متعددة.