نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار بحفر "تفريعة جديدة" لقناة السويس، مؤكداً أن الخبر مضلل تماماً ولا أساس له من الصحة.
وأوضح ربيع أن المشروع المطروح هو دراسة جدوى لـ"الازدواج الكامل" للمجرى الملاحي في الاتجاهين، وما زال في مرحلة الدراسات، وتشمل دراسات الجدوى والبيئية والهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية.
ومن المقرر أن تنتهي مرحلة الدراسة خلال نحو 16 شهراً تقريباً، تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة، على أن يُموَّل مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
وأكد رئيس الهيئة أن المشروع يختلف تماماً عن "تفريعة قناة السويس" التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، مشدداً على أن أي مشروعات مستقبلية بالقناة تُعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة.
ويهدف الازدواج الكامل للمجرى الملاحي إلى رفع كفاءة الملاحة عبر القناة وتقليل زمن عبور السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يعزز تنافسية القناة أمام الممرات البديلة ويحافظ على مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
الدراسة تنتهي خلال 16 شهراً
ودعا ربيع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مؤكداً أن الدراسات الجارية تخضع لمعايير فنية وبيئية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن التنفيذ.