بدأ الخميس تطبيق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً.
يستهدف القرار وضع إطار متكامل لتنمية مهارات الموارد البشرية في مصر وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل محلياً وعالمياً.
يُشكَّل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والاستثمار والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار.
ويعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتُعرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية، بما يضمن متابعة تنفيذ خطط تنمية المهارات على مستوى الدولة.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل، تربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتؤهل الشباب للوظائف الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية والرقمية.
ربط التعليم والتدريب بسوق العمل
ومن المنتظر أن يعمل المجلس على تنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية بالتدريب، ووضع معايير موحدة لتنمية المهارات، ودعم برامج التدريب المهني والفني، بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة القوى العاملة المصرية.