أعلنت الحكومة منع استيراد أي سلعة لها بديل محلي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في جميع المناقصات والمشروعات الحكومية، مع إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجاً له مثيل في الداخل.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في كل المشروعات القائمة، وأقر حزمة إجراءات ومبادرات تستهدف دعم نحو 6 آلاف مصنع.
وتستهدف الحزمة تمويل 500 مشروع صناعي حتى عام 2030، وإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة مالياً أو فنياً، في إطار خطة شاملة لتعميق الصناعة الوطنية.
وأرسل وزير الصناعة خطابات لكل الوزارات للإخطار باحتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة المصنعين في وضع سياساتهم وموازناتهم بشأن التوسعات وتعميق الصناعة.
ورحبت منظمات الأعمال بالقرار، مؤكدة أنه ينعش معدلات بيع المصانع ويقضي على الركود الذي يضرب الأسواق، وأن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية ينعش الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
دعم 6 آلاف مصنع حتى 2030
وأكد الجهاز المعني بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه يعمل على تطوير استراتيجيته لدعم هذا القطاع ضمن الحزمة الجديدة.