أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 2230 مدنياً في السودان بين يناير وأكتوبر 2026، بينهم أكثر من 1630 بضربات مسيّرات، بينها أكثر من 39 ضربة على أسواق، في أرقام صادمة تكشف حجم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، معظمهم مدنيون، في ضربة على سوق في نيالا، في واقعة سلطت الضوء على استهداف الأسواق والتجمعات المدنية، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.
ووصف المفوض السامي الوضع بأنه «تجاهل صارخ» للقانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب، داعياً إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين في النزاع المستمر، الذي يدخل عامه الثالث دون أفق للحل.
ويعاني أكثر من 30 مليون شخص في السودان من الحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، فيما نزح 12 مليوناً من منازلهم، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حالياً، وسط صعوبات هائلة في إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ويواجه المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة للتحرك لوقف النزاع في السودان، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مناطق النزاع، ونقص التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.
وتشير التقارير الأممية إلى أن استخدام المسيّرات في استهداف المدنيين والأسواق أصبح سمة بارزة في النزاع السوداني، ما يزيد من خطورة الوضع على المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك لوقف هذه الانتهاكات.
«تجاهل صارخ» للقانون الدولي
وتعاني خطة الاستجابة الإنسانية للسودان من نقص حاد في التمويل، إذ لم تصل التبرعات الدولية إلى المستويات المطلوبة لتغطية احتياجات ملايين النازحين والمحتاجين، ما يفاقم الأزمة ويحد من قدرة وكالات الإغاثة على تقديم الغذاء والدواء والمأوى.