مباشر دبي | "المركزي" الإماراتي: فحص خاص لفروع بنك مصر بعد بيان السلطات الأمريكية

يأتيكم هذايجبت نيوز ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر أبوظبي - مباشر: أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه أطلع يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية.

وأشار المصرف المركزي في بيان صادر، اليوم السبت، أنه يود التأكيد على أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

وألمح، إلى أنه يتوقع من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.

وأشار، إلى أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتابع، أنه بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.

وأكمل، أن المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.

وأكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم، أنه يحترم جميع الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الإجراء الأمريكي لا يزال في إطار المسار التنظيمي، الذي يتضمن فترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل صدور قرار نهائي.

وأضاف بنك مصر أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان الأمريكي من إجراءات وبيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري دراسة دقيقة لها، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات وتعزيز التعاون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.

وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة الأميركية، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد بها.

وأكد أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، مشيراً إلى قوة مركزه المالي.

كما شدد بنك مصر على التزام فرعه في دولة الإمارات بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة.

ويأتي بيان البنك عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراء تنظيمي بشأن تقييد وصول المؤسسات المالية الأمريكية إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، في إطار إجراءاتها الرقابية.